لا صحة لإبطال مجلس 2020.. بسبب قسم الحكومة

50

أكدت مصادر خاصة لـ«الأنباء» انه لا صحة لما يتردد عن وجود خطأ إجرائي سيؤدي لإبطال مجلس 2020 يتمثل في عدم أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قبل إصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات.

واستطردت المصادر قائلة: إن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأعضاء الحكومة أقسموا اليمين أمام صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بصفته (رئيس الدولة) لا بشخصه، وهذا الأمر ينطبق على كل وظيفة في الدولة، لذلك لا صحة للقول بوجود خطأ إجرائي.

وردا على سؤال حول الاستجواب الموجه الى رئيس الوزراء، أجابت المصادر: أكيد الاستجواب غير دستوري لأنه لم يشكل الوزارة أصلا.

هذا، واستبقت المصادر التشاور الذي يبدأه الخالد بلقاء مجموعة الـ 16 نائبا غدا في مجلس الأمة، وقالت فيما عدا بسط سلطة المحكمة الإدارية على المسائل المتعلقة بالجنسية، نرى ان الحوار والتشاور يمكّن السلطتين من التوصل الى توافق على الأولويات إذا تمسك كل منهما بالدستور والقانون كغطاء عملي مرحلي بما فيه اقتراح العفو الشامل الذي رأى رئيس الوزراء انه من حق النواب تقديمه باقتراح بقانون.

وزادت المصادر قائلة: لمسنا مؤشرات إيجابية على رغبة الحكومة في التعاون تمثلت في نهج جديد تبلغه للكتل النيابية وممثلي جمعيات النفع العام، مشيرة الى أن جدية الحكومة في محاربة الفساد الخطوة الأولى التي يجب ان تستبق الإصلاحات الاقتصادية، بل مفتاح حل أزمة السلطتين وإلا فسنظل في حلقة مفرغة.

وبشأن جزئية الفساد المطلوب من الحكومة البدء بمعالجته لتأكيد مصداقيتها في معاقبة الفاسدين، أجابت المصادر: الحكومة «أبخص» بالمطلوب لمحاربة واستئصال الفساد، والحكومة «أبخص» ايضا بالإجراءات المطلوبة، سواء لمعالجة الفساد الذي مر على البلاد، او لإعلان استراتيجيتها لمنع حدوث اي عمليات فساد جديدة.

وأضافت المصادر: هل لا يوجد حل؟ بالتأكيد يوجد العديد من الحلول وعلى الحكومة تحديد المسؤولية وبدء المحاسبة وإعلان نتائج هذه المحاسبة.

وتطرقت مصادر أخرى الى انه باختصار شديد سيتحقق تعاون السلطتين بتحقيق محاور رباعية متمثلة في جانب استئصال الفساد بتغيير الوزراء المرصودة عليهم ملاحظات.

وهذه، خطوة منطقية وإعلان التشكيل الجديد وعدم التأخر لاستئناف جلسات مجلس الأمة، والوصول بالحوار والتشاور الى مشاريع القوانين ذات الأولوية والتي تشهد توافقا بشبه إجماع وهي مشاريع قوانين تعديل قوانين الفساد، التركيبة السكانية، التكويت، تعديل قانون الانتخابات، المرئي والمسموع، العفو الشامل، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعدم رفع رسوم الخدمات والبنزين إلا بقانون، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بالمخفر لتخفيض الحبس الاحتياطي من 4 أيام الى 48 ساعة وتخفيض مدة حبس النيابة من 21 يوما الى 10 أيام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.