استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» بعد توقف لأشهر

18

استأنف لبنان وإسرائيل الثلاثاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة بعد توقف دام أشهر عدة جراء سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للاعلام.

بدأ الوفدان اجتماعهما بحضور الوسيط الأميركي عند الساعة العاشرة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينتش) في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة التي أجريت فيها جولات التفاوض السابقة العام الماضي.

أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن فريقها برئاسة جون ديروشر، الذي اضطلع بدور الميسر في الجولات السابقة، سيتولى الوساطة بين وفدي لبنان وإسرائيل بدءاً من الثلاثاء.

واعتبرت واشنطن «استئناف المفاوضات خطوة إيجابية بانتظار حل طال انتظاره».

ولم تتضح الأسباب او الظروف التي دعت إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أكتوبر/نوفمبر 2020 بعد ثلاث جولات فقط، فيما ما زالت الخلافات قائمة بين الطرفين حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

يُعرف الطرح اللبناني الحالي بالخط 29. واتهمت إسرائيل لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وأوضح مصدر في الرئاسة اللبنانية لوكالة فرانس برس أن «البحث سينطلق من النقطة التي توقفنا عندها، أي من الخط 29 بالنسبة لنا».

وأضاف «نحن لن نقبل بالخط الذي يطرحونه، وهم لن يقبلوا بخطنا، فلذلك سنرى ما سيقدمه الوسيط. سيكون هناك أخذ ورد بهدف التوصل إلى نقاط مشتركة».

إثر اجتماع مع الوفد المفاوض الاثنين، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون «على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والانظمة الدولية».

واعتبر أن «تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة… يعكس رغبته في ان تسفر عن نتائج ايجابية».

والشهر الماضي، وقع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيري الدفاع والأشغال مرسوماً يقضي بتعديل الحدود البحرية. إلا أن المرسوم ما زال يحتاج توقيع عون حتى يصبح سارياً، وهو ما لم يحصل بعد.

في 2018، وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.